أ. يُسدد حامل البطاقة إلى المصرف مبلغ جميع رسوم البطاقة وأية خسائر تكبدها المصرف نتيجة استخدام البطاقة، أو التي يُفيد المصرف أنه تكبدها نتيجة أي انتهاك من جانب حامل البطاقة لهذه الاتفاقية.
ب. يتحمل حامل البطاقة الرئيسية المسئولية في جميع الأوقات عن جميع المصاريف المتكبدة بواسطة بطاقته وأية بطاقة (بطاقات) تكميلية.
ج. يحتفظ المصرف بالحق في مطالبة حاملي البطاقة الرئيسية والإضافية ـ مجتمعين أو منفردين ـ بتسوية جميع المصاريف المتكبدة نتيجة استخدام أيّ من وكل بطاقة إضافية.
د. يلتزم المصرف بإتاحة كشف حساب الكتروني / مطبوع عن حساب البطاقة. ولا يُفسر عدم استلام كشف الحساب و/أو عدم التمكن من الإطلاع على كشوف حساب البطاقة الكترونيًا على أنه سبب كاف للامتناع عن سداد المبالغ المستحقة للمصرف.
ه. يلتزم حامل البطاقة بالتحقق من جميع الرسوم المبينة في كشف حامل البطاقة، من خلال مقارنة هذه الرسوم بالإيصالات والإبلاغ عن أية تناقض بينهما خلال خمسة عشر (15) يومًا ميلاديًا من تاريخ الكشف، ولا يتحمل المصرف أية مسئولية عن المصروفات المتنازع عليها بعد هذا الوقت.
و. يوافق حامل البطاقة على أن يُسدد للمصرف مبلغ جميع المصاريف والرسوم المبينة في كشف الحساب كرصيد حالي لا يتجاوز تاريخ استحقاق السداد.
ز. في حالة عدم قيام حامل البطاقة بتسوية الرصيد القائم / الحد الأدنى للدفع في تاريخ استحقاق السداد، واستمر هذا الوضع إلى ما بعد تاريخ إصدار كشف الحساب التالي، يُضاف المبلغ غير المسدد إلى الحد الأدنى للدفع بكشف الحساب التالي ويُستحق السداد في الحال.
ح. لا يجوز لحامل البطاقة إجراء معاملات تتجاوز الحد الحالي دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف. ويناءً على طلب المصرف، يلتزم حامل البطاقة أن يُسدد في الحال كامل المبلغ الذي تجاوز الحد الائتماني إلى جانب الحد الأدنى للدفع مستحق السداد. وفي حالة تقاعس حامل البطاقة عن سداد هذه المدفوعات كاملةً، فيجوز للمصرف إلغاء البطاقة في الحال دون إخطار حاملها مسبقًا، وتُصبح جميع المبالغ القائمة مستحقة السداد على حساب البطاقة في الحال.
ط. يستحق في الحال سداد جميع المتأخرات وأيّ من معاملات البطاقة التي انتهكت هذه الأحكام والشروط.
ي. تلتزم جميع المدفوعات المُسددة من حامل البطاقة بترتيب السداد التالي (أو بأي ترتيب آخر يراه المصرف):
- جميع الرسوم غير المسدد والسحوبات النقدية والمصروفات وغيرها من التكاليف الأخرى المبينة في أيّ من كشوف الحساب السابقة.
- جميع الرسوم غير المسددة والسحوبات النقدية والمصروفات وغيرها من التكاليف الأخرى المبينة في كشف الحساب الحالي.
- جميع معاملات البطاقة غير المسددة (باستثناء السحوبات النقدية) المبينة في أيّ من كشوف الحساب السابقة.
- جميع معاملات البطاقة غير المسددة (باستثناء السحوبات النقدية) المبينة في كشف الحساب الحالي.
- جميع السحوبات النقدية وغيرها من معاملات البطاقة الأخرى غير المبينة في كشف الحساب الحالي.
ك. يجوز للمصرف فرض أية رسوم على الشيكات المرتجعة غير المسددة التي حررها حامل البطاقة / عدم الالتزام بالترتيب القائم في السداد الكامل أو الجزئي للرصيد القائم، على ألا يؤثر ذلك على أية تعويضات قانونية أخرى مقررة للمصرف.
ل. يلتزم حامل البطاقة بإجراء جميع المدفوعات بعملة البطاقة. وفي حالة السداد بأية عملة أخرى، يلتزم حامل البطاقة بأن يُسدد إلى المصرف جميع رسوم الصرف والعمولات وغيرها من الرسوم أو الخسائر الأخرى التي قد يتكبدها المصرف لتحويل هذه المدفوعات إلى عملة البطاقة. ويسري هذا التحويل وفقًا لسعر المصرف السائد في تاريخ الصرف، ويجوز للمصرف تحديد السعر في تاريخ القيد بحساب البطاقة. ولا تُقيد أية مدفوعات تتم بعملة البطاقة كحساب دائن في حساب البطاقة إلا في التاريخ الذي يتلقى فيه المصرف المبالغ المطلوبة وفقًا لدفاتر المصرف. وفي حالة استلام أية مدفوعات بأية عملة أخرى، تُقيد هذه المدفوعات كحساب دائن بعد تاريخ تحويل هذه المدفوعات إلى عملة البطاقة، أو في تاريخ استلام المصرف للمبالغ ذات الصلة داخل دولة قطر وتقييدها كحساب دائن بحساب البطاقة.
م. يلتزم حامل البطاقة بسداد مصروفات إضافية ـ التي يجوز للمصرف تحديدها في الحال بناءً على الطلب ـ نظير توفير نسخ من إيصالات المبيعات / السحب النقدي وكشوف الحساب التي قد يطلبها حامل البطاقة، إلى جانب أية خدمة أخرى يحددها المصرف من وقت لآخر.
ن. في حالة تنازع صاحب البطاقة بشأن أيّ من معاملات البطاقة، وتبين لاحقًا أنها نشأت من جانب صاحب البطاقة، فيسترد المصرف المبلغ الأصلي لمعاملة البطاقة في تاريخ إجرائها إلى جانب أية رسوم أخرى ذات صلة أو تكاليف أخرى متكبدة.
س. لا يمنع قبول المصرف لأي سداد أو شيك أو أوامر دفع متأخرة أو جزئية من إنفاذ حقوق المصرف في تحصيل كامل المبلغ المستحق من حامل البطاقة، أو إجراء تعديل على هذه الأحكام والشروط.
ع. يوافق حامل البطاقة على أنه في حالة استحقاق سداده أي مبلغ إلى المصرف في أي وقت وفقًا لحساب البطاقة، أ, في حالة تحمل حامل البطاقة المسئولية أمام المصرف عن أي حساب مصرفي أو أي حساب آخر جاري أو خلافه بأي أسلوب كان، أو في حالة إخلال حامل البطاقة بشروط هذه الحسابات أو بأية تسهيلات مصرفية يمنحها المصرف إلى حامل البطاقة، فيصبح جميع الرصيد القائم على حساب حامل البطاقة مستحقًا وواجب السداد في الحال، ويجوز تقييده كحساب مدين على أي حساب يحتفظ به العميل لدى المصرف.
ف. يُمكن التحصيل من أي شيك مودع، ولا تُتاح العائدات إلا بعد مقاصة الشيك وسداد العائدات إلى المصرف عن طريق المصرف المسدد. ولا يُعتبر أي إيداع نقدي مستلمًا من المصرف إلا بعد استلامه من المصرف أو تقييده كحساب دائن على حساب البطاقة، ويتحمل حامل البطاقة أية رسوم أو مصروفات مرتبطة بالإيداع النقدية أو تحصيل الشيكات / المقاصة.
ص. يجوز للمصرف في أي وقت مطالبة حامل البطاقة بإيداع و/أو رهن ضمان نقدي لصالح المصرف بمبلغ محدد لا يتجاوز حد البطاقة، حتى وإن لم تتم المطالبة بهذا الشيك أو الضمان النقدي عند إصدار البطاقة. وفي حالة قيام المصرف بهذه المطالبة، فيعتبر حامل البطاقة قد فوض المصرف في إدخال البيانات على الشيك وعرضه للسداد وفقًا للبيانات المدخلة وذلك لتسوية أية مبالغ مستحقة السداد إلى المصرف. وفي حالة تحصيل الشيك المودع نقدًا وتجاوزت قيمته المبلغ القائم، فيُرد فائض المبلغ إلى حامل البطاقة.
ق. في حالة اختيار حامل البطاقة التسوية عن طريق الدين المباشر، فتقيد النسبة المئوية من إجمال المبلغ المستحق المحدد من جانب حامل البطاقة عند التقدم لطلب البطاقة كحساب مدين في حسابه المصرفي في أو فور وقوع تاريخ استحقاق السداد. وفي حالة عدم وجود رصيد دائن كاف، فيجوز للمصرف إلغاء البطاقة وفرض أية رسوم ذات صلة.
ر. يجوز لحامل البطاقة اختيار السداد من حسابه لدى المصرف عن طريق مركز الاتصالات، ولا يتحمل المصرف مسئولية أية خسارة أو تأخير ينتج عن استخدام هذه الخدمة.
ش. لا يجوز لحامل البطاقة تحويل مبالغ من حساب بطاقة إلى آخر لتسوية أحد حسابات البطاقات المدينة دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف.
ت. لا يُقيد المصرفالمبلغ الخاصبأي استرداد كرصيد دائن بحساب البطاقة إلا بعد استلام مستند قيد دائن صادرة بطريقة سليمة من إحدى المؤسسات الأعضاء.
ث. تُشكل سجلات المصرف الخاصة بأية معاملات على البطاقة أو خلافه فيما يتعلق بحساب البطاقة دليلاً على إجراء المعاملة، ويجوز للمصرف استخدام أيّ من المعلومات الواردة بها كأدلة أمام جهات القضاء.
